السؤال 87 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

السؤال

مؤمن بالحق طلب منه أبوه أن یتبرّع بمقدار (1000 یورو) لبناء مسجد فی امستردام، وهو لا یعرف ما یفعل؛ لأن أصحاب المسجد هم من أتباع المراجع وعندما فاتحهم بموضوع دعوة الإمام أحمد الحسن وإذا کان بإمکانه أن یدعو الناس للحق فی المسجد فرفضوا، ماذا یفعل ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا یجوز للمؤمن أن یتبرّع لهؤلاء الضالین، فهم قد عرض علیهم الحق ورفضوه، فهؤلاء تجار دنیا، وهذا لیس مسجداً عند الله بل هو دکان للتجارة وجمع الأموال من الناس لیتمتع بها أحد وکلاء المراجع وربما حاشیة من النصّابین الصغار المحیطین به فی أوربا دون عمل ویبعثون بجزء منها لمرجعهم، فهؤلاء الذین یجمعون أموالکم یعطیهم مرجعهم الذی یرجعون له حصة ثلث أو نصف الأموال التی یجمعونها، ولهذا تجدهم مستمیتین على دنیاهم القذرة التی یحصلون علیها بأقذر أسلوب وهو النصب والاحتیال على الناس باسم الدین، ومن یُرِد التأکد یذهب للنجف لیعرف هذا الأمر بنفسه، فکل مرجع منهم یعطی نصف أو ثلث الأموال لوکلائه الذین یجمعونها، ویمکنکم التأکد من هذا بسهولة بالذهاب للنجف وسؤال الشیوخ المعممین من أتباع المراجع، فإذا جرؤَ عدد منهم على الکذب علیکم وإنکار ذلک فلابد أن یکون هنالک فی الحوزة من یقول الحقیقة ومن هو متذمّر من تصرفات المراجع ووکلائهم بالأموال، وأنا شخصیاً فی قضیة العدالة المالیة التی أثرتها فی الحوزة نصرنی عدد کبیر جداً من المعممین فی حینها، فکثیر من طلبة الحوزة یعرف بهذا الفساد المالی للمراجع وأبنائهم ووکلائهم، ولکن طلبة الحوزة عاجزون عن إیجاد حل للفساد المالی أو فی الحقیقة هم وضعوا أنفسهم فی موضع الاستضعاف عندما اتبعوا هؤلاء المراجع. أنا شخصیاً حدثت معی الحالة التالیة: قبل فترة قصیرة من الزمن، شخص ممن یجمعون الأموال لبعض المراجع فی أحدى الدول غیر العراق شاء الله لهذا الشخص أن یعلن لبعض المؤمنین أنه آمن واعتقد بأحقیة الدعوة المهدویة المبارکة، أسأل الله أن یوفقه وأن یدفع عنه، فوجّه لی سؤالاً عن طریق مجموعة من المؤمنین بالدعوة وکان سؤاله عن الأموال التی تحت یده لبعض المراجع، وکان الرقم الذی یسأل عنه یعادل عدة ملایین من الدولارات، وکان یرید تسلیم الأموال لبیت المال التابع للأنصار، وکان یسأل أیضاً عن المبلغ المسموح له أن یأخذه هو وبعض الأشخاص ممن کانوا یعینونه فی جمع تلک الأموال باعتبار أنّ هذا أمر طبیعی لدى المراجع، وهو وفقه الله لم یسأل لیأخذ الثلث أو النصف وإنما فقط کان سؤاله عن جواز أخذ حصة من الأموال قبل تسلیمها لبیت مال الأنصار، وقد أخبرته أن یترک هذا الأمر، وأن یرجع الأموال إلى أصحابها ویبلغهم بالدعوة فإن قبلوها نقبل أموالهم وإن ردوها فلا حاجة لنا بأموالهم، فیردها لهم وهم یتصرفون بأموالهم کیف یشاءون، فهذا شاهد حصل معی قریباً یبیّن أنّ هؤلاء المراجع قد وضعوا قانوناً لوکلائهم لأخذ نسبة الثلث أو النصف من الأموال الشرعیة (الخمس) حتى أصبح الناس یعتبرونه أمراً مشروعاً لا غبار علیه، فی حین أنه لا یوجد دلیل على أنّ شخصاً یجمع الخمس یجوز له أخذ ثلث أموال الخمس التی یجمعها. وقد أثرت مسألة إعطاء المراجع لثلث ونصف أموال الخمس لوکلائهم الذین یجمعونها بل أن الوکلاء اعتادوا أن یعزلوا حصتهم قبل أن یوصلوها للمرجع، وقد وجّهت بعض طلبة الحوزة فی حینها للتوجه إلى برّانیاتهم وسؤالهم عن دلیلهم الشرعی على إعطاء ثلث أموال الخمس للوکیل الذی یجمعها، فعجزوا عن الإجابة وبعضهم استشهد بآیة الزکاة، وهو یجهل أنها مختصة بالزکاة، وآخر قال: الخلف یتبع السلف، وهکذا وردتنی أجوبة أقل ما یمکن أن توصف به هو الجهل. عموماً وفقکم الله، الشخص الأنصاری الذی فی هولندا حفظه الله إذا کان یرید التبرع فلیتبرع للحسینیات والمساجد المهدویة فی أوربا أو فی بقیة دول العالم التابعة لأنصار الإمام المهدی، أو یتبرع لمساعدة الأیتام، أو یتبرع لفتح فضائیة أنصار الإمام المهدی، ولا یجوز له أن یتبرع لتقویة شوکة هؤلاء الضالین الذین یسبّون حجة من حجج الله مفترض الطاعة على الناس لیلاً نهاراً فی الفضائیات، ویهربون من إجراء مناظرات مع الأنصار على فضائیاتهم؛ خوفاً من افتضاح خوائهم العقائدی وإفلاسهم من الدلیل على دینهم المرجعی المنحرف عن دین محمد وآل محمد (علیهم السلام)، ولهذا تجدهم یکتفون بالسب والشتم والکذب والافتراء على الدعوة وعلى المؤمنین بالدعوة، ویحاولون خداع الناس بالأکاذیب. س/ هل أخذ أو استلام أو صرف المبالغ (الخمس أو سهم الإمام) التی نستلمها من المراجع کراتب شهری من الحوزة جائز ؟ ج/ من یسمّون المراجع لا یجوز لهم استلام الخمس ولیس لدیهم أی دلیل على ما یفعلون، ولکن إن أعطوک هم بإرادتهم بعض هذه الأموال کونک طالباً فی الحوزة فخذها منهم، فأن تصلک هذه الأموال خیر لهم لعل الله یهدیهم إلى الحق وترک الباطل الذی هم علیه.