السؤال ٢١ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
في ذمتي أموال للدولة بما يعادل 20 ألف دينار، حيث کنت أعمل محاسباً في الجيش من سنة 1991 - 1997. وکذا 300 ألف دينار رشاوى لغرض إجراء معاملات، وقد أخذت معظمها للضرورة لصعوبة وضعي المالي، حيث كان يأخذ الضابط المسؤول عن التسريح القسط الأكبر ولي منها قسط. كيف أبرئ ذمتي حيث لا أعرف أحداً من هؤلاء الأشخاص لأرجعها أو أتراضى معهم ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
دولة الطاغوت لا تملك، والأموال في بلاد المسلمين للإمام ( والمسلمين، فالأموال التي أخذتها من دولة الطاغوت وأنت محتاج لها بسبب فقرك هي لك؛ لأنك من المسلمين. أما ما أخذته من الأشخاص فهو مال شخصي، فتصدق به علی الفقراء إذا لم تتمکن من الوصول إليهم وتحصيل براءة الذمة منهم، وإذا لم تتمکن من التصدق بجميع المال فتصدق بما يمکنك منه.
المزيد في العمل والمعاملات
- أعمل في دائرة وأتقاضى راتباً شهرياً من حكومة (غير شرعية) حيث لا تحكم بما أنزل الله تعالى، ما الحكم الشرعي في المال الذي أتقاضاه ؟
- بنيت بيتاً في أرض تابعة للدولة وليست ملكاً لأحد، مع العلم أنّها لا تؤثر على سوق أو مدرسة أو شارع مع أخذ الموافقة من الجيران قبل البناء، فما حكم هذا البيت ؟
- موظف في وزارة الصحة وله راتب شهري، ومن المتعارف عليه أنّ الموظفين يكون إلزامهم بالدوام اليومي من بداية الدوام الرسمي إلى نهايته المحدد من قبل الحكومة والوزارة، وهم في نفس الاختصاص خمسة، قسّموا عدد أيام الأسبوع عليهم بحيث كل يوم لواحد منهم، هل هناك إشكال في ذلك من ناحية المواظبة على الدوام، هل هو مقصر؟ ومن ناحية الراتب الشهري هل هناك إشكال، حيث إن المال من الحق العام وهو عائد لمولاي الإمام الحجة (؟
- كنت أعمل في الإعاشة في الجيش السابق، وقمت بأخذ مبلغ قدره فقط خمسون ألف دينار مقابل ما بذمة الجنود من ملابس وتجهيزات، فكنت آخذ هذه المبالغ وأعطي قسماً منها إلى الضابط المختص، والبعض الآخر آخذه أنا، علماً أني إن لم أعمل هذه العملية يقوم الضابط بعرقلة معاملة الجنود فيؤخر تسريحهم. (60.000) ألف دينار أخذتها من الضابط الإداري في الجيش السابق كوني أساعده في عملية تنظيم الرواتب وحسابات الأرزاق ولا أعلم مصدرها، أهي من أموال اللقطة أم من الجنود ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ٢١; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q021.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ٢١. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q021. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97