السؤال ٩٣ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
أعمل حالياً في العراق مع منظمة من منظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بإقراض أصحاب المشاريع الصغيرة بمبلغ من المال مقابل فائدة مستقطعة مقدماً، ويتم التسديد على شكل دفعات شهرية، علماً أنني لست مقترضاً وإنما أعمل كموظف في هذه المنظمة. رأس مال المنظمة هو من خلال منح الدول المانحة وليس من أموال الشعب العراقي، أي إنّ رأس المال أمريكي أو أوربي. علماً أني قد عملت معهم على أساس جواب السيد اليماني لأحد الإخوة حول شرعية أخذ القروض بفائدة إذا كان صاحب المال كافراً أو ناصبياً. أرجو من السيد الميمون أو أحد الإخوة الأنصار إجابتي على هذه المسألة حول حلية أو عدم حلية العمل مع هذه المنظمة كموظف، علماً أنّ مقر المنظمة الرئيسي يقع في أمريكا.
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا يوجد ربا بين مؤمن (أو مسلم ينتحل حب آل محمد /) وكافر بنبوة محمد / (أو ناصب عداء لآل محمد أو شيعتهم لأنهم يشايعونهم)، والقرض الربوي من مال غير المسلمين يجوز للمسلم أخذه، وأمّا العمل في هكذا مؤسسات فجائز.
المزيد في العمل والمعاملات
- هل يجوز التحايل على البنك غير الإسلامي وأخذ قرض منهم، وبعدها إذا تمكن من رد هذا المبلغ يرده لهم، وأما إذا لم يستطع أن يرده فما هو الحكم ؟
- هنا في العراق، مصارف وبنوك أجنبية ولكنها ربوية حيث تُقرض الناس أموالاً وبفائدة (ربما قليلة)، فما حكمها الشرعي ؟ وهل يحق للمضطر الاقتراض منها ؟
- سؤال: حول القروض المالية من البنوك الأجنبية الغير مسلمة هنا في أوربا، بعض المسلمين يأخذون قرضاً من البنك لشراء سكن ومن ثم تسديد المبلغ مع فائدة بنسبة (84 و6) بالمائة، وتسديد المبلغ خلال 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة، ويجوز تسديد فقط الفائدة ويبقى المبلغ في ذمة الشخص إلى أن يبيع السكن ومن المبلغ يسدد القرض، أو في حالة أخرى يسدد جزءاً من القرض شهرياً زائد الفائدة المطلوبة شهرياً (84 و6) بالمائة، وبهذا يكون المبلغ الإجمالي المدفوع من الشخص: شهرياً أجار + تسديد قرض + فائدة. فهل أخذ القرض من البنك وتسديده مع الفائدة الشهرية للبنك حلال أم حرام ؟
- أنا أضع نقودي في البنك السويدي وفي نهاية السنة يعطيني البنك فائدة ومن ثم أرسلها إلى العراق، أي فقراء العراق من باب اجتناب الربا، أعرف إني لا أحصل على ثواب، ولكني أريد الابتعاد عن الربا؛ علماً أني مضطر على أن أضع نقودي في البنك للحفاظ عليها من السرقة، فهل أني على صواب أم على خطأ ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ٩٣; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q093.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ٩٣. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q093. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97