السؤال ١٦٥ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
يقوم البعض بمنع الحكومة أحياناً أو يمنع المقاول من إنشاء بعض المشاريع مثل المدارس أو غيرها بحجة أن هذه الأرض له، وأحياناً يأخذ من المقاول أموالاً كي يسمح له بالعمل، هل هذا التصرف مشروع؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا لم تكن الأرض له فعلاً فتصرفه هذا غير شرعي والأموال التي يحصل عليها سحت. نعم، لو أن جماعة تسكن منطقة معينة وجاء شخص من خارج منطقتهم أو شركة أو الحكومة (غير حكومة الإمام العادل) وأرادوا إنشاء مشروع عام أو خاص فلهؤلاء الجماعة الاعتراض وإيقاف هذا المشروع أو المطالبة بتعويض عن الضرر الذي يقع عليهم بسببه إن احتملوا وقوع ضرر عليهم بسبب هذا المشروع، فمثلاً لو أرادت الحكومة (غير حكومة الإمام العادل) أو شركة معينة حفر بئر نفطي أو مقلع أو منجم أو بناء مصنع أو بناء جسر في منطقتهم واحتملوا أن هذا المشروع سيسبب تلوثاً بيئياً، أو سيقطع عنهم طريقاً معيناً، أو يسبب ازدحاماً، أو يسبب ضوضاء مؤذية لهم، أو يسبب تهجير بعض الحيوانات البرية، أو أي ضرر منطقي، فلهم حق الاعتراض والمنع أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سيقع عليهم أو على منطقتهم.
المزيد في العمل والمعاملات
- هناك بعض من ينتسبون إلى وزارات تخص الأمن وقد أخذوا عليهم تعهدات بعدم المشاركة بأي تظاهرات وخلافه يتحملون التبعات القانونية وقد تصل العقوبة إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد، فما هو رأيكم بهذا الأمر؟
- هل يجوز أخذ مبلغ من المال من أعضاء حزب البعث وأزلام النظام السابق نتيجة لكتاباتهم على الناس وتسببهم بإعدام البعض وسجن الآخر وتهجير وتهديم وحرق بيوت البعض، وما هو المبلغ المحدد لذلك؟ وهل يثبت الضرر بوجود تقرير مكتوب من قبل رجل الأمن أو الرفيق؟ وهل يكفي شاهد واحد في ذلك إذا لم يوجد تقرير؟
- نحن مجموعة نسكن منطقة ريفية ويتناقل أن هذه الأرض استولى عليها أجدادنا ولا علم لنا هل هو الجد الرابع أم من هو أعلى منه، ولا علم لنا إلى أي قبيلة تعود، وهل كانت مسكون أم موات، ولا علم لنا بأي موضوع حول الأرض سوى ما يتناقل بين الأهل بأنها قد استولى عليها أجدادنا بفعل الغزو الذي كان سائداً بين القبائل، فما حكم هذه الأرض علماً أنا نسكنها أباً عن جد؟
- هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل كل اعتداء مثل السب والشتم والتشهير أو الضرب المدمي فما دونه إلى حد الصفعة، وكيف نحدد المبلغ، أم يجوز أن يكون الرد بالمثل؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١٦٥; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q165.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١٦٥. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q165. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100