السؤال ٣٣٤ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٤)

السؤال

1- إنسان مؤمن أذن وأقام ودخل في الصلاة، وفي أثناء الصلاة خرج منه ما ينقض الصلاة، فهل يجب عليه الأذان والإقامة بعد الوضوء ؟ مع العلم إنه سيغير المجلس حيث يذهب إلي الوضوء. 2- إنسان مؤمن يصوم صيام واجب وفي الأيام المستحب فيها الصيام مثل الثلاثة أيام من کل شهر وأيام ذي الحجة، فهل يقع له ثواب الصيام المستحب في هذه الأيام ؟ 3- في ذمتي عدة شهور صيام، وعدة سنين صلاة نيابة مقبوضة الأجرة، وختمتين قرآن لم يکتملا وکل ذلك ماله أي الأجرة مقبوضة. وکذا بناتي کنَّ يصمن ويصلين جارة وقد ة (كذا) کون في ذمتهنَّ باقي إلي الآن، وكذلك امرأة مؤمنة تصوم وتصلي نيابة اجارة وفي ذمتها باقي لأجل المعيشة في کرامة بعيداً عن اللئام الذين استولوا علی عروشکم وأزالوكم عن مراتبکم التي رتبکم الله فيها، وحللوا حرامکم وحرموا حلالکم، فيا سيدي يابن الرحمة المهداة والنعمة المسداة، يابن مکه ومنی، يا بن طه والمحکمات، مُرني بأمرك، علمني بعلمك، خذ بيدي للخروج مِن کل حرام وأعني بالولوج في کل حلال. وما مضی من هذا العمل والمال مقابله کيف هو ؟ مع العلم سيدي وأنت أعلم بذلك أن الذين أعطوني ذلك أي الوسطاء ليسوا مؤمنين بك وبما جئت به علی حد علمي، وکذا الأموات المنوب عنهم والله العالم. 4- هو أني حججت بيت الله الحرام ثلاث مرات، مرة حجة الاسلام وبعد الإحرام لعمرة التمتع رکبت وزوجتي وبناتي في سيارة مخالف لدين الله وتظللت، فما الحکم في ذلك ؟ والحج الثالث نيابة بأجرة، فما حکم النيابة من الحج ؟ وتظللت بعد عمرة التمتع أيضاً فما الحکم في ذلك. وفي الحج الثاني عملت خمس عمرات مفردة من أدنی الحل نيابة تطوعاً وکلهنَّ فيهنَّ تظليل بعد الإحرام فما حکم ذلك ؟ 5- روی المفضل بن عمر، عن جدك الامام الصادق (: (إن للمتعة لها سبعين شرطاً...)، فلو بينتها وما هو منها رکن من العقد وماهو واجب وما هو مستحب أي ما هو الشرط الذي بتخلفه يبطل العقد ويصير سفاحاً ؟ 6- رجل أجری عقداً مؤقتاً علی امرأة لمدة سنتين ولم يکن معهما ثالث بسبب ظروف خاصة بالمرأة خوفاً من أهلها وأولادها بالذات، وکذا الرجل حرصاً علی أسرته من الإنفصال عنهم، فما الحکم في ذلك ؟ المرسل: محمد

إجابة أحمد الحسن (ع):

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ج ١: لا يعيد الأذان والإقامة. إنما الذي يعيد الأذان والإقامة هو الذي ترك موضع سجوده معرضاً عن الصلاة إلى عمل آخر، وهذا المؤمن ترك موضع سجوده فقط للوضوء للصلاة فهو لم يعرض عن الصلاة لعمل آخر. ج ٢: إن شاء الله نعم. ج ٣: أخذ الأجر على قراءة القرآن بصوت (جهراً) جائز، حتى وإن لم يحضرها أحد من الإنس فإنه يحضرها من لا ترونه من مؤمني الجن. ج: ولا شيء عليكم فيما أديتم من صوم وصلاة مقابل أجر فيما مضى إن كنتم تجهلون إنها بدعة ولم تشرع في قرآن أو سنة عن النبي / وأهل بيته /. ج: أما ما قبضتم عنه أجر من صوم وصلاة عن الأموات (الذين ماتوا على ولاية حجة الله في زمانهم أو من تجهل حالهم) ولم تؤدوه فأرجو منك إحصاءه أنت وزوجتك وبناتك والمرأة المؤمنة وإن شاء الله سيقوم إخوتك المؤمنون بالتصدق بالمبلغ عندما يصلهم العدد منك وقد أخبرتهم وهم بانتظار جوابك. ويمكنكم أيضاً قضاء الصلاة والصوم عن الأموات الذين قبضتم أجر عن القضاء عنهم فيما مضى (إن كنتم تجهلون أن الصلاة والصوم مقابل الأجر بدعة) ولكن الآن تنوي القضاء عنهم قربة إلى الله لا لأجل الأجر الذي قبضته فيما مضى. وبالنسبة لقضاء الصلاة فالقضاء في ليلة ثلاث وعشرين من رمضان يعدل ألف شهر، فلو كان في ذمة شخص مثلاً سنة قضاء أو عشر سنين أو حتى ألف شهر يكفيه قضاء يوم واحد في ليلة القدر. ج ٤: الحج نيابة بأجر جائز، ولا شيء عليك من التظليل وأنت محرم قبل إيمانك بالحق. جئت لانقض هيكل الباطل وأبني هيكل الحق بحول الله وقوته وبمشيئته سبحانه وبمعونتكم للحق وبحملكم للحق إن شاء الله، ولم أأتِ لأكلفكم ما لا طاقة لكم به، فإن شريعة أبينا وأبيكم الأطهر إبراهيم ( هي الشريعة السمحاء، وهي فطرة الله التي جاء بها رسول الله محمد / ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾([86]). ج ٥: لابد في الزواج الدائم والمؤقت من: 1- الإشهاد أو الإشهار (الإعلان). ويكون الإشهاد بشاهدين عدلين. وأما الإشهار والإعلان فيكون بعد إيقاع العقد وقبل الدخول، ويتحقق بما يسمى عرفاً إشهار وإعلان كالدعوة إلى وليمة العرس وما شابه. 2- وأقل مدة للزواج المؤقت ستة أشهر. وتفصيل أكثر تجده إن شاء الله في كتاب شرائع الإسلام، مكتمل وسيقوم المؤمنون بنشره عن قريب إن شاء الله. ج ٦: وفي هذه الحالة التي ذكرتها أنت ربما يصعب الإشهار (الإعلان) لكن لا يصعب الإشهاد، فيستأنف العقد معها مع الإشهاد ويوصي الشاهدين بكتمان الأمر إلا عند الضرورة أو إثبات الحقوق. أحمد الحسن