السؤال ٧٣ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد في الشرائع: (يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل، ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صيامه وعليه الكفارة)، والسؤال عن حكم القضاء ؟ وهل يمكننا القول: في كل مورد تجب فيه الكفارة يجب فيه القضاء أيضاً ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا فسد صيامه في شهر رمضان فأكيد يجب عليه قضاؤه.
المزيد في الصيام
- إذا كفّر بالاستغفار ثم استطاع بعد الاستغفار وتمكن من أداء إحدى الكفارات كعتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً، أو تمكن من صيام شهرين متتابعين فقط، فما هو الحكم ؟
- وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام أو وصيه أو من نصبوه عنهم لذلك، ولكن كم هو مقدار عتق الرقبة في هذا الزمان ؟
- من كان حكمه التكفير والتصدق بمد من طعام وهو لا يمكنه دفع ذلك لفقره، فما هو حكمه ؟
- بالنسبة إلى (المد) الذي يكفر به في بعض الموارد في مسائل الصيام، هل فيه شرط خاص، أم يكفي كيفما كان الطعام، فهل يكفي أن يكون مطبوخاً كماعون رز وزنه 3/4 الكيلو، أو بعض أنواع الخبز أو المعجنات أو اللبنيات أو الفواكه أو الخضروات وما شابه بالوزن المذكور ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٧٣; الصفحة ١٩. FIQH-FASTING-Q073.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٧٣. الصفحة: ١٩. FIQH-FASTING-Q073. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96