السؤال ٦٩ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٢)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
لديّ مسألة شرعية حول بيت والدي الذي كنّا نسكن فيه، أنا وأخوتي وأخواتي غير المتزوجين، نحن إخوة (4) وأخوات (7). علماً أنّ هذا البيت بُني على قطعة لصاحب بستان مطوّب باسمه، تصرّفت بها الدولة سابقاً، وبعد الاحتلال رجعت هذه الأرض إلى مالكها الأصلي سابقاً، فاتفق صاحب البستان مع أصحاب البيوت التي بُنيت على أرضه في زمن الحكم البائد أن يعطي المتزوجين فقط منهم كل واحد قطعة أرض مكان بيت والدهم. وأحد الإخوة منهم لم يستلم قطعة، بل استلم مبلغ من المال قدره سبعة عشر مليون دينار عوضاً عن القطعة، والسؤال: هل في هذا المبلغ حصة ميراث لأخواته النساء ؟ علماً أنّ البيت بيع أنقاض ولم يستلم من البيت شيء وإنما أخذوه إخوته.
إجابة أحمد الحسن (ع):
بحسب الصورة المبيّنة في السؤال، المبلغ لمن استلمه، وليس عليه أن يعطي منه حصة إلى غيره.
المزيد في العمل والمعاملات
- أُستاذ جامعي من الأنصار يساعد الطلبة في الجامعة في رفع درجاتهم، ما هو الحكم في ذلك ؟
- إذا كانت المرأة متزوجة من رجل ولم يكن لديها منه ولد عند وفاته، ترك أرضاً سكنية، هل ترثه فيها، وكم نسبة الإرث ؟ علماً أنّ للزوج خمسة إخوة؛ اثنان منهم من أم ثانية، ولديه ثلاثة أخوات من أمه، عند وفاته كان والداه على قيد الحياة. والآن يود الورثة أن يقسّموا الإرث، علماً أنّ والديه قد توفوا قبل تقسيم التركة، فكم يكون نصيب الزوجة من هذا الإرث.
- هل يرث الأحفاد جدّهم عند وفاته، علماً أنّ الأب متوفي قبل الجد ؟ وأيضاً: زوجة الابن المتوفي التي ليس لديها أطفال منه، هل ترث شيئاً من الجد عند وفاته ؟
- نحن أخوة نعمل فی تجارة المصوغات الذهبیة، ونرید أن نتأکد من طبیعة عملنا بعدة نقاط: 1. هل یجوز أن نضع زیادة على المبلغ الذی اتفقنا علیه مسبقاً بعد التعامل على سعر المثقال، أی هذه الزیادة لیس لها صحة ولکن نضعها بقصد العملة وجدل المشتری، وبالتالی أنزل القیمة للمشتری وأنا صاحب فضل، ولیس لی فضل فی الحقیقة لأنی لم أنزل شیئاً من السعر الذی تعاملنا علیه. 2. هل یجوز أن أبیع الذهب الذی أشتریه من الزبائن الذی لیس علیه أُجور وهو جدید غیر مستعمل مع الذهب الذی أدفع علیه أُجور من التاجر وبنفس السعر ؟ 3. هل یجوز بیع الذهب المستعمل بسعر الذهب الجدید أی نفس السعر ولکن لمدة زمنیة متفق علیها بین الطرفین وبدون زیادة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٢). السؤال ٦٩; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q069.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٢) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٩. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q069. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98