السؤال ١٤٤ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
حصل طلاق رجعی، وفی أثناء العدة اضطروا إلى اللقاء, وفی أثنائه حصل بینهم تقبیل ولمس بشهوة، ولم یکن فی نیتهم الرجوع حیث کانوا یتوهمون أنه یحصل بالمواطئة، وبعد انقضاء الثلاثة أشهر حصل العلم من کتاب (شرائع الإسلام) بأنّ الرجعة تحصل بالتقبیل أو اللمس بشهوة، (.. ولو قبّل أو لامس بشهوة کان ذلک رجعة، ولم یفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة)، فهل تستطیع المرأة الآن الزواج من شخص آخر أم أنها لا زالت فی ذمّة زوجها الأول ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
وفقک الله وسدد خطاک، معنى هذا الکلام: [ولو قبّل أو لامس بشهوة کان ذلک رجعة، ولم یفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة] أنّ هذا الأمر لو حصل بینهما فقد تمّت الرجعة بفعلهما هذا (قبّل أو لامس بشهوة) سواء کانت الرجعة فی نیتهما أم لم تکن، والمقصود بهذا القول: (ولم یفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة) أی أنّ التقبیل أو اللمس بشهوة الذی حصل بینهما مباح ولا یحتاج أن یحصل قبله رجعة بسبیل آخر أی مثلاً یقول لها: راجعتک، قبله؛ لأن نفس التقبیل واللمس بشهوة هو رجعة، ففی الحال التی وصفت هذه المرأة تعتبر متزوجة ولا یحق لها الزواج حتى یطلّقها زوجها وتعتد من جدید، أو أنها تعود لزوجها الذی لا تزال على ذمّته.
المزيد في الأسرة
- ما هو متعارف علیه فی عقد الزواج أن یکون هناک مقدم ومؤخر للمرأة، والسؤال: إذا کان مؤخر أحد النساء (1000 دینار عراقی) مثلاً، ومرّ على هذا العقد ما یقارب الثلاثین عاماً وأرادت الطلاق من زوجها، فهل یکون مقدار مؤخرها هو نفسه ألف دینار فی الوقت الحالی أم یحسب بشکل آخر ؟ وأیضاً: هل تستطیع المرأة أن تطالب بمؤخرها من زوجها بعد فترة من الزمن على الزواج وهی ما تزال معه ؟
- فتاة ترید الطلاق من زوجها المحکوم مؤبداً، وحکمه صادقت علیه المحکمة التمییزیة، وهو رافض للطلاق، وحجّته أطفاله، علمأ أنها ترفض الرجوع إلیه حتى فی حال خروجه من السجن، فکیف یفعل ؟
- زوجتی مؤمنة بالحق، وطلبت منّی الطلاق بسبب عدم الذریة، وعجزت من الأطباء بعد ما أجریت عملیه أنابیب ثلاث مرات، والسؤال: ما هی الحقوق التی یتوجب علیّ منحها لها، وهی تطلب الطلاق ؟
- هل من حق ولی الأمر (الأب أو الزوج) أن یحرّم شیئاً على ابنته أو زوجته ؟ ولیس المقصود الصلاة أو الصوم وما شابه، وإنما تحریم فعل الشیء الفلانی أو إیجاب ترک الشیء الفلانی من أُمور الحیاة وإذا حرّمه فهل لا یجوز لی فعله، وبشکل عام ما هی حقوق الأب على الأبناء والبنات ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٤٤; الصفحة ٤٩. FIQH-MISC-V3-Q144.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٤٤. الصفحة: ٤٩. FIQH-MISC-V3-Q144. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346