فصل‌ها
محور دوّم: در آنچه خمسش واجب است
رساله‌ای در فقه خمس · شیخ علا سالم
-محور دوّم: در آنچه خمسش واجب است
که هفت مورد است:
-اوّل: غنایم
خمس در غنایمی که سپاه مسلمین در دارالحربِ([۱۹]) بین مسلمانان و کفّار در دستشان قرار گرفته (منقول) و آنچه در دستشان قرار نگرفته است (غیرمنقول) ـ‌مثل زمین و نظایر آن‌ـ واجب می‌باشد ـ‌چه این غنیمت اندک باشد یا فراوان‌ـ به شرط اینکه:
ـ آنچه سپاه مسلمین به غنیمت گرفته است از مسلمانی غصب نشده و در دست کافر افتاده باشد، که اگر این گونه باشد به مالک مسلمانش بازگردانده می‌شود.
ـ آنچه به غنیمت گرفته‌اند مُلک مُعاهد و دیگرانی که محترم المال هستند نباشد که در این صورت نیز به وی بازگردانده می‌شود. مُعاهد کسی است که بین وی و مسلمانان عهدی ثبت شده و مکتوب وجود داشته باشد که وی در این حالت (محترم الدم) (خونش محترم است و ریخته نمی‌شود) و محترم المال (مالش از وی گرفته نمی‌شود) است تا زمانی که آن عهد را نقض نکند.
گذشتن یک سال برای خارج کردن خمس غنیمت در نظر گرفته نمی‌شود و خمس غنیمت به محض به دست آوردن آن واجب می‌گردد.
-دوّم: معادن
معادنی که انسان مالک است؛ که بر سه نوع می‌باشد:
الف: نرم ـ‌یعنی قابل ذوب شدن‌ـ مثل طلا، نقره و سرب.
ب: سخت مثل یاقوت، زبرجد و سنگ سرمه.
ج: مایع مثل قیر، نفت و گوگرد.
و در همۀ این معادن خمس واجب است و گذشت یک سال برای دادن خمس آن در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به محض به دست آوردن آن و کنار گذاشتن هزینه‌ها و آنچه برای استخراج آن معدن و به دست آوردنش مصرف شده است خمسش کنار گذاشته می‌شود. مثلاً اگر ارزش آنچه استخراج شده ۵۰ دینار باشد و برای استخراج آن یا به دست آوردنش ۱۰ دینار مصرف کرده باشد، خمس ۴۰ دینار را کنار می‌گذارد ـ‌که ۸ دینار است‌ـ و به همین ترتیب.
در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود:
اوّل: آیا نِصاب و مقدار معیّنی برای معدن ـ‌مثل طلا و نقره‌ـ وجود دارد تا خمس آن کنار گذاشته شود؟
پاسخ: خیر؛ نصاب و مقدار معینی وجود ندارد، خمس هرآنچه که از هزینۀ به دست آوردن محصول معدن اضافه‌تر باشد کنار گذاشته می‌شود حتی اگر اندک باشد.
دوّم: آیا خمس در زیورآلاتی که زن استفاده میکند (مثل طلا، نقره، عقیق و غیره) واجب است؟
پاسخ: آنچه زن برای زینت استفاده میکند خمس ندارد، امّا خمس آنچه استفاده نمی‌شود، واجب است.
-سوّم: گنج‌ها
خمسِ گنج، واجب است و گنج، هر مالی است که در زیر خاک اندوخته شده باشد.
خمس گنجی که انسان می‌یابد تنها بعد از توجّه به آنچه در ادامه بیان خواهد شد پرداخت می‌گردد:
اوّل: اینکه گنج به بیست دینار (یعنی بیست مثقال طلای ۱۸ عیار) و بیشتر برسد و اگر ارزشش کمتر از این مقدار باشد خمسی نخواهد داشت.
دوّم: خمس گنج بعد از کنار گذاشتن هزینه‌های استخراج ـ‌مثل حفاری، ابزارآلات و نظایر آن همانند آنچه در بخش معادن ذکر شد‌ـ واجب می‌گردد.
سوّم: اثر و نشان اسلام بر گنج پیدا شده نباشد، که اگر این گونه باشد (یعنی نشانی بر آن نباشد) دادن خمسش واجب می‌شود، چه در سرزمین اسلام پیدا شود و چه در سرزمین جنگ. به عنوان مثالی برای نشان اسلام: اگر مثلاً سکّه‌هایی پیدا کند که بر آن ها آیه‌ای از قرآن یا اسم رمز و نماد اسلامی و مانند آن باشد که تأکید کند یک اثر اسلامی است.
اگر گنجی (که اثر و نشان اسلام بر آن نباشد) در ملکی که مثلاً زید آن را خریده است یافت شود آن را به فروشنده معرفی میکند، اگر آن را شناخت وی به آن سزاوارتر است و اگر آن را نشناخت از آنِ مشتری خواهد بود ـ‌مشتری در این مثال زید است‌ـ و بر او واجب است خمس آن را کنار گذارد.
اگر بر گنج اثر و نشان اسلام بود، دو حالت دارد:
الف‌ـ آن را در زمین موات ـ‌زمین بی‌جان و مرده مثل زمین صحرا که خانه یا مزرعه یا عمران و آبادی در آن نباشد‌ـ که در سرزمین الاسلام باشد پیدا کند، که در این صورت مُلک امام (ع) خواهد بود و به هر کس که آن را استخراج کرده است هزینۀ استخراج و اجرت بیرون آوردن آن پرداخت می‌شود؛ مثلاً اگر برای بیرون آوردن آن ده دینار هزینه کرده باشد و اجرت بیرون آوردن گنج پنج دینار باشد، پانزده دینار به وی پرداخت و گنج به امام (ع) تحویل داده می‌شود، زیرا وی مالک آن است.
ب‌ـ اینکه آن را در ملکی که خریده است بیابد، که در این صورت آن را به فروشنده معرفی میکند، اگر آن را شناخت او به آن سزاوارتر است و اگر نشناخت از آنِ امام (ع) است.
یک مسئله باقی می‌ماند: گنج در زمینی که متعلّق به یک شخص و اجاره شده توسّط شخص دیگری است پیدا شود و مالک و مستأجر بر سر گنج اختلاف پیدا کنند، در این صورت اگر در ملکیّت آن اختلاف پیدا کردند سخن مؤجر ـ‌مالک‌ـ همراه با قسم وی مورد پذیرش است و اگر در مقدار آن اختلاف پیدا کردند سخن مستأجر مورد قبول است.
آنچه دربارۀ کسی که در زمین خریداری شده گنج پیدا کند بیان کردیم، در مورد حیوانی که خریداری کرده و داخل آن شیء قیمتی بیابد نیز همین احکام جاری است؛ یعنی آن را به فروشنده معرفی میکند، اگر آن را شناخت وی به آن سزاوارتر است و اگر نشناخت از آنِ مشتری است و دادن خمسش بر وی واجب خواهد بود.
اگر ماهی بخرد و داخل آن شیء قیمتی بیاید خمس آن را خارج میکند و باقی آن از آنِ خودش است و آن را به شناسایی فروشنده نمی‌رساند.
به علاوه خمس گنج باید خارج شود، چه یابندۀ آن آزاد باشد یا بنده و چه بزرگ و بالغ باشد یا کودک. نهایت امر آن است که اگر کودکی آن را بیابد بر ولىّ‌اش واجب است خمسش را خارج کند وگرنه بر خود او هنگامی که بالغ شود دادن خمس واجب خواهد بود. امّا در مورد مملوک (بنده) بر مالک وی واجب است خمس گنجی را که یافته است خارج کند.
در پایان: صبر کردن به مدّت یک سال برای خارج كردن خمس گنج لازم نیست ـ‌به همان صورت که در مورد معادن و غنایم ذکر شد‌ـ بلکه خمس گنج به محض دست یافتن به آن و توجّه به آنچه که در خارج كردن خمس آن بیان شد کنار گذاشته می‌شود.
-چهارم: هر آنچه از دریا با غوّاصى خارج می‌شود
مانند جواهر و مروارید و نظایر آن؛ امّا وجوب خمس آن مشروط است به اینکه ارزشش به یک دینار (یعنی یک مثقال طلای ۱۸ عیار) و بیشتر برسد، امّا اگر ارزشش کمتر از این مقدار باشد خمسی نخواهد داشت.
اگر مقداری مروارید و جواهر بدون غوّاصی به دست آورد ـ‌مثلاً با ماشینی آن را استخراج کند‌ـ خمسش واجب می‌شود.
در مورد عنبر([۲۰]) اگر با غوّاصی استخراج شود و ارزشش به یک دینار یا بیشتر برسد خمس آن واجب می‌شود وگرنه خیر. اگر از سطح آب یا از ساحل گرفته شود حکم معادن در موردش جاری است؛ یعنی بعد از کنار گذاشتن هزینۀ استخراج و به دست آوردنش خمس آن واجب است؛ حتّی اگر مقدارش کم باشد.
در این مورد نیز، دادن خمس، بدون درنظرگرفتن مدّت یک سال واجب است، همان‌گونه که در مسایل گذشته ذکر شد و در آینده نیز خواهد آمد.
-پنجم: زمینی که اهل ذمّه([۲۱]) از مسلمان خریده است.
اگر یک ذِمّی ـ‌چه یهودی باشد و چه مسیحی‌ـ زمینی از مسلمانی بخرد، خمس آن بر ذمّی واجب می‌شود؛ خواه این زمین از آنچه که خمس در آن واجب است بوده باشد ـ‌مثل زمینی که با قهر و سلاح فتح شود‌ـ و خواه زمینی باشد که خمس ندارد ـ‌مثل زمینی که اهلش با تسلیم شدن بر روی آن اسلام آورده‌اند‌ـ.
-ششم: حلال مخلوط شده با حرام
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و حلال از حرام تشخیص داده نشود، خمس آن واجب می‌شود. امّا اگر بتواند آن (حرام) را شناسایی کند و آن را تشخیص دهد و مستحقّش را نیز بشناسد، بر او واجب است آنچه را که برده است به مستحق و صاحبش بازگرداند و مال حلال باقی مانده خمس ندارد؛ مگر در آن مقدار که از هزینۀ سالانه‌اش اضافه بیاید ـ‌همان‌طور که در مورد هفتم بیان خواهد شد‌ـ.