پرسش ۱۲۳ - پاسخ‌های فقهی (مسائل متفرقه - ج ۴)
از WikiSavior، مرجعی مبتنی بر منابع
پرسش و پاسخ فارسی
پرسش 123:
در کتاب شرایع در قسمت ازدواج نوشته‌شده است: «نزدیکی با زن قبل از اینکه به سن نُه سالگی برسد حرام است». از این مطلب چنین برداشت کردم که از ابتدای سن نه سالگی نزدیکی با زن جایز است. با توجه به حرفه و محیط اطرافم در بسیاری موارد با دخترانی روبه‌رو شده‌ام که با توجه به اینکه بدنشان تحمل رابطۀ جنسی با شوهر را ندارد دچار آسیب‌های بدنی می‌گردند. همان‌طور که در جامعۀ امروز و زمانۀ ما می‌بینیم که دختران در این سن و سال کودک محسوب می‌شوند و هنوز آمادگی عقلی و جسمانی کافی برای بر عهده گرفتن واجبات و مسؤولیت‌های پیمانی با این درجه از اهمیت را ندارند. پس برای چه خداوند سبحان و متعال ازدواج با دختران را در این سن و سال کم اجازه فرموده است؟ و آیا صحیح است که ازدواج با دختران از زمان ولادتشان جایز باشد؟
پاسخ احمدالحسن (ع):
موضوع جایز بودن ازدواج دختران نه‌ساله در اسلام عبارت است از بیان حدود وضعیت شرعی، و اگر شرایط حکمرانی برای خلیفۀ خداوند مهیا گردد و قانون احوال شخصی افراد را وضع نماید، این قانونی نیست که (الزاماً) حکومت الهی طبق آن عمل کند. بنابراین اگر امر برای خلیفۀ خدا گسترش یابد می‌تواند قیدهایی را برای منع کردن ازدواج دختران کمتر از سنی که به‌طورمعمول اعضای تناسلی زنانه‌شان کامل نشده باشد وضع نماید ـ‌همان‌طور که وجود ضرورتی برای این نوع ازدواج شرط می‌باشد‌ـ و اینکه وضعیت جسمانی دختران ازنظر معاینات پزشکیِ قانونی برای ازدواج مناسبت داشته باشد و.... و به‌طورکلی حلال دانستن این نوع ازدواج در شریعت اسلام ـ‌همان‌طور که بیان شد‌ـ دلالتی بر طبیعی بودن این وضعیت ندارد بلکه این تشریع تنها بیانگر نهایتی است که در آن سن دختران جوان ـ‌در صورت وجود ضرورت‌ـ امکان ازدواج پیدا می‌کنند. به‌عنوان‌مثال اگر تصور کنیم که فاجعه‌ای در روی زمین رخ دهد و تنها اندکی از نوع بشر یا از مؤمنان باقی بمانند، در چنین وضعیتی مسئلۀ ازدواج و زادآوری زودهنگام ـ‌با در نظر گرفتن اقدامات احتیاطی‌ـ به جهت ضرورت حفاظت از نوع بشر و یا حفظ مؤمنان خواهد بود وگرنه احتمال انقراض نوع بشر بیشتر خواهد شد. کسی که نظریۀ تکامل و چگونگی عملکرد مجموعۀ ژن‌ها را در طبیعت درک می‌کند آنچه من می‌گویم را (به‌خوبی) خواهد فهمید. در این موردِ به‌خصوص اگر ضرورتی برای ازدواج زودهنگام ـ‌یا به‌عبارت‌دیگر آمادگی جنس مادۀ نوع بشر برای لقاح در سنین پایین‌ـ در محافظت از نوع بشر در ادوار پیشینِ تکاملِ «هومو»ها وجود نمی‌داشت، بدن نوع مؤنث به این صورت تکامل نمی‌یافت؛ یعنی به صورتی که آمادگی تلقیح در سنین پایین را داشته باشد. اما در مورد آنچه برخی از پیش خودشان این حکم شرعی را پیاده می‌کنند آن‌هم بدون ضوابطش و باعث آسیب رسانیدن جسم دختران جوان و کم سن و سال می‌شوند، این خطایی از سوی آن‌ها است و خطای شریعت نیست. نه آن‌ها و نه فقهایشان، نه شایستگی پیاده‌سازی شریعت را دارند و نه شناخت حدود آن به‌صورت کامل. از همین رو خداوند موضوع تطبیق و پیاده‌سازی را بر عهدۀ خلیفه و جانشین خود در زمینش قرار داده است.
مطالب بیشتر در خانواده
- یکی از خانمهای انصاری به دلیل اینکه به امام (ع) ایمان داشته و شوهرش شراب مینوشیده کارش به جدایی و طلاق کشیده شده است. آن‌ها فرزندانش را از او گرفتهاند در حالی در دادگاه رسمی توافق حاصلشده بین طرفین این بوده که این زن جدا شود و به همراه فرزندانش جداگانه زندگی کند و اینکه شوهر سابق هزینههای مصرفی زن و فرزندانش را پرداخت و مسکن آن‌ها را تأمین کند بهشرط آنکه آن زن ازدواج نکند و اگر ازدواج کند بچهها، مسکن و هزینهها گرفته شود. آیا این زن شرعاً ملزم به رعایت این توافق است و بدون در جریان دادن شوهر سابقش نمیتواند ازدواج کند؟ و آیا او حق دارد بدون آنکه شوهر سابقش متوجه بشود به عقد کسی دربیاید؟ و آیا زندگی با فرزندانش و استفاده از مسکن و مخارج شوهر سابقش برایش حلال است، درصورتیکه بخواهد با یک مرد انصاری ازدواج شرعی کند؟
- یکی از خواهران در ایران ضمن عقدش شرط نمود که مهریهاش را هر وقت که بخواهد دریافت کند و اکنون پس از گذشت یک سال از ازدواجش به خاطر بعضی مسائل از شوهرش درخواست مهریه کرده است. ازآنجاکه شوهرش توانایی دادن مهریه به‌صورت نقدی را ندارد بر اساس قانون ایران، دادگاه حکم به مصادرۀ اموالش داده است تا از طریق این املاک و اموال مهریۀ همسرش به او داده شود و اگر شوهر اموال و املاکی نداشته جز سهمالارث نداشته باشد، دادگاه ایرانی حکم به مصادره و توقیف سهم شوهر از ارث و فروش آن را میدهد؛ حتی اگر سایر ورثه راضی نباشند؛ مثلاً مادر و برادرانی که سهمی در ارثی دارند که فروخته میشود و مرد نیز سهمی در آن دارد. اگر بقیۀ ورثه اعتراض کنند و با فروش ارث موافقت نکنند، دادگاه ایران آنان را به دادن سهم مرد و پرداخت مهریۀ همسر از آن مجبور می‌کنند. حال پرسشی مطرح میشود: آیا این مسئله ازنظر شرعی جایز است؟ یعنی باوجود همۀ این شروطی که به عدم رضایت و در تنگنا قرار گرفتن سایر ورثه منجر میشود، دادگاه مهریۀ این زن را از این راه بدهد؟
- آیا با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی در طول زمان، برخی احکام شرعی مربوط به احوالات شخصی در برخی حالات تغییر می‌کند؟ اینگونه متوجه شده‌ام که حقوق مردان بیشتر از حقوق زنان است زیرا مسؤلیتها و تکالیف مرد بیشتر از زن هست. اما چه میشود اگر مرد وظایفش را بهدرستی انجام ندهد و آن‌ها را به انجام نرساند؟ آیا در این صورت حقوقش همچنان پابرجا خواهد بود یا ساقط میگردد؟ به‌عنوان‌مثال مردی که خرجی خانوادهاش را نمیدهد و اهمیتی برای فرزندانش قائل نمیشود گویی او هیچ وجود مادی یا معنوی در زندگی آن‌ها ندارد و قوام خانواده و تربیت، همگی بر عهدۀ زن افتاده باشد؛ آیا بازهم این شوهر چنین حقوقی دارد؟ حقوقی مثل اطاعت شدن، سرپرستی و سایر موارد؟ متأسفانه در جامعههای عربی و اسلامی خانوادههایی یافت می‌شوند که به دلیل کوتاهی شوهر یا نبودش، این خانوادهها را زنان بهتنهایی اداره می‌کنند و یا به دلیل وجود شرایط سخت اقتصادی و تسلط طاغوتیان با شوهرانشان مشارکت دارند. تأثیر این وضعیت بر معادلۀ مذکور چیست؟ (اینکه شوهر حقوق بیشتری دارد چون او مسئول است).
- حقتعالی میفرماید: (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرا)([8]) (و اگر زنی از بیمهری یا بیزاری شوهرش بیمناک باشد، بر آن دو گناهی نيست که هر دو در ميان خود طرح سازش و آشتی افکنند، که سازش بهتر است ولی بُخل و فرومايگی بر نفوس حضور (و غلبه) دارد، و اگر نيکی و پرهيزگاری پیشه کنيد قطعاً خدا به هر چه انجام میدهید آگاه است). تعریف «نشوز» (بیمهری و ناسازگاری) مرد چیست؟ و آیا در شریعت عقوبتی برای مرد ناشز (ناسازگار) وجود دارد؟ و حکم مردی که نسبت به خانه، همسر و فرزندانش بیتوجهی می‌کند چیست؟
مراجع
- ↑ احمدالحسن(ع). پاسخ‌های فقهی (مسائل متفرقه - ج ۴). مترجم: گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی(ع). نوبت انتشار: اول؛ ۱۳۹۶. پرسش ۱۲۳:
منبع اصلی عربی: الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤).
ارجاع به این صفحه
احمدالحسن(ع). پاسخ‌های فقهی (مسائل متفرقه - ج ۴). مترجم: گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی(ع). نوبت انتشار: اول؛ ۱۳۹۶. پرسش ۱۲۳: https://ahmedalhasan.org/fa/Library/BookContent/49 - FIQH-MISC-V4-Q123